بيان عاجل من شعبة الذهب بشأن فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية
أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بيانًا حول فرض ضريبة عند إعادة بيع المشغولات الذهبية، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية، مشددة على أن أي خصومات تتم عند إعادة بيع الذهب لا تستند إلى أي سند قانوني، إذ لا ضريبة تُفرض دون نص أو قرار رسمي صادر من الجهات المعنية.
وقالت الشعبة في البيان، أنها رصدت في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين حول ما يُتداول عن فرض ضريبة تتراوح بين 1% و3% عند بيع الذهب المستعمل، مؤكدة أن هذه النسبة لا أصل لها قانونيًا، وأن الهدف من إصدار البيان هو وضع النقاط على الحروف وقطع الطريق على أي لبس قد يقع فيه المستهلكون أو بعض العاملين بالمحلات.
وأوضحت الشعبة عدة نقاط أساسية:
كما هو الحال في البنوك، يتم تحديد سعرين للعملات: سعر للبيع وسعر للشراء، والفارق بينهما يمثل هامش ربح البنك. وينطبق الأمر نفسه على الذهب، حيث يُحدد سعر البيع للمشغولات الجديدة وفقًا للأسعار العالمية لحظة إتمام الصفقة ويضاف إليه الضريبة والمصنعية، بينما يُحدد سعر الشراء بفارق يمثل هامش ربح التاجر مقابل الخدمة المقدمة. وتخضع هذه الأسعار للتغير المستمر على مدار الساعة تبعًا لحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في مصر.
عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، قد يخصم التاجر نسبة تحوط لحمايته من تقلبات الأسعار الحادة في السوق العالمي والمحلي، وكذلك من التكاليف المرتبطة بصهر الذهب القديم أو إعادة تداوله. وتختلف هذه النسبة من تاجر إلى آخر وفقًا لمدى استقرار الأسعار أو حجم السيولة المتوفرة لديه، ولا توجد لها قاعدة ثابتة. فكلما ارتفعت التقلبات، زادت نسبة التحوط، والعكس صحيح.
تشدد الشعبة على أنه لا يوجد ما يُسمى بضريبة إعادة بيع الذهب، وأن أي خصم إضافي بخلاف فرق سعري البيع والشراء وهامش التحوط المتعارف عليه، لا يُعتد به. كما أن نسب 1% – 3% المتداولة غير صحيحة. وبالتالي تبقى عملية البيع والشراء خاضعة لقانون العرض والطلب والتفاوض بين المستهلك والتاجر.
وتنصح الشعبة المستهلكين بضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل إتمام عملية البيع، مع التأكد من حساب الوزن والعيار وسعر الذهب في لحظة التنفيذ بدقة، لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.
تدعو الشعبة التجار إلى تحري الدقة والشفافية مع العملاء، والابتعاد عن ترويج معلومات مغلوطة قد تضر بثقة المستهلك وتعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة أن “لا ضريبة بدون نص قانوني”.
